عقوبات على الإيجارات المرتفعة في تركيا!

تستمر الحكومة التركية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض أسعار الإيجارات الباهظة في الفترة الأخيرة، والتى يمكن أن تصل بعد الآن إلى الغرامات والسجن لأصحاب العقارات الذين ينتهزون المستأجرين، كما أنه بناءً على اللوائح الجديدة سيكون هناك فترة وساطة إلزامية من أجل فض المنازعات التي تحدث بين المالك والمستأجر.

وساطة إلزامية بين المالك والمستأجر

بناءً على لائحة تجارة التجزئة وقانون الالتزامات، فإن الانخراط في أي أنشطة تؤدي لنقص في السلع أو تعطيل المنافسة الحرة والتوازن أو تمنع وصول المستهلكين للسلع خلال وقوع كارثة بالسوق، يعتبر جريمة. بالإضافة إلى أن قانون الالتزامات فقد تم تمديد العمل بحد 25% فيما يخص الزيادة السنوية على الإيجارات ليستمر العمل به حتى يوليو 2024م.

وقد تم الإقرار مؤخرًا أنه ابتداءً من 1 سبتمبر القادم، سوف تخضع جميع القضايا التي تتعلق بتحديد أسعار الإيجار والتكيف والإخلاء وتقاسم العقارات وما يتعلق بها من مشاكل ونزاعات، لعملية الوساطة التي أصبجت إلزامية على الأطراف المتخاصمة، حيث يجب أن يذهب الجميع إلى الوساطة قبل المضي قدمًا في رفع الدعوى القضائية، في الوقت الذي أعلنت فيه الخزانة والمالية عن فرض ضرائب على المساكن والعقارات التي تكون إيجاراتها مرتفعة بهدف خفض أسعار الإيجار في عموم المحافظات التركية.

قرارات لمنع التلاعب بأسعار العقارات

أعلنت الحكومة التركية أن الذي يقوم ببيع وشراء المنازل خلال خمس سنوات، أن يقوم بتقديم إقرار يخص الزيادة في قيمة العقار والإيجار خلال عمليات التفتيش التي يتم إقامتها، كما أنه سيتم العمل على توفير دعم للإيجارات للموظفين في الخدمة المدنية بناءً على المقاطعة والمنطقة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا حادًا في أسعار الإيجارات، لاسيما في الولايات الكبرى بتركيا.

كما تم تمديد العمل بالاتفاقية بين المستأجر والمالك بعد انتهاء عقد الإيجار، إذ لم تعد مسألة مغادرة مكان العمل أو المنزل تتم بمجرد انتهاء عقد الإيجار، حيث يمكن للمالك وفق القانون أن يقوم بإخلاء المستأجر بعد مرور فترة عشر سنوات على الإيجار، في الوقت الذي يجب فيه على المستأجر أن يقوم بإخطار المالك برغبته في الإخلاء قبل 3 أشهر من نهاية العقد بينهما، يأتي ذلك في ظل رغبة الحكومة التركية في ضبط أسعار الإيجارات في عموم تركيا.

المصدر: من هنا.