لماذا ينتعش السوق العقاري بالرغم من انخفاض الليرة التركية؟

شهد القطاع العقاري في تركيا قفزة نتيجة التغييرات التي  قامت بها الدولة التركية بالسماح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وكان أثر تلك التغييرات أن تهافت الأجانب على تركيا لتملّك واستثمار العقارات، ولترتفع بذلك مبيعاتهم لخمسة أضعاف في الفترة بين عامي 2016 و2021.

الاقتصاد التركي وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2021 الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)،تحتل تركيا المرتبة 11 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية في عام 2021 ولكنها تتعرض لأزمة هبوط كبير لعملتها المحلية "الليرة"، إذ فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها في آخر 12 شهر فقط نتيجة لعقبات صعبة يواجهها الاقتصاد، كالعجز في الحساب الجاري المقترن بمستويات عالية من الديون في القطاع الخاص، وتمويل أجنبي كبير للقطاع المصرفي، كما بلغ معدل التضخم20% في أكتوبر/تشرين الأول من عامنا الحالي 2021

جعل هذا التهاوي الليرة أضعف أمام العملات الأخرى، ومنح العديد من المزايا الشرائية للأجانب، فالشخص الذي كان يمتلك دولاراً واحداً العام الماضي كان يأخذ مقابله 6.5 ليرة، وهو نفس الشخص الذي يستطيع الحصول الآن على نحو 9.6 ليرة لذلك الدولار.

هل أشتري الآن عقارات في تركيا؟

الإجابة على هذا السؤال "الحاسم" ستجدها في  تفاصيل مقالنا الذي نتمنى أن تقرأه إلى نهايته...

 يجب أن تعلم أن مبيعات العقارات للأجانب زادت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 81.5٪ مقارنة بالعام الماضي، بحسب هيئة الإحصاءات التركية، حيث تم بيع نحو 9618 شقة بقيمة 1.3 مليار دولار!

كما أفاد مكتب إحصاءات أوروبا "يوروستات" في تقرير له أن تركيا حلّت في المرتبة الأولى أوروبياً بأعلى زيادة سنوية في أسعار الشقق السكنية منذ الربع الثاني العام الماضي حتى اليوم، وهي الفترة التي خسرت خلالها الليرة التركية أكثر من 22% من قيمتها.
ويشير المركز الأوروبي إلى أن أسعار المنازل في تركيا ارتفعت خلال عام بنسبة 29.2%، في حين كان هذا المعدل 7.3% بالمتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد تسعير العقار في تركيا على عدة عوامل أساسية أهمها التكلفة، ومعادلة العرض والطلب، ومدة تنفيذ المشروع، والموقع، والإطلالة، وخطط الدفع، وأخيراً الإقبال الأجنبي على العقارات، وبالتالي هذا العامل الأخير هو مجرد عامل واحد فقط من ضمن مجموعة واسعة من العوامل الأخرى التي لن تتأثر حتماً بأي تقلب للعملة.

والمتابع للشأن التركي يلاحظ أن تركيا  أبدت كفاءة ملحوظة في تجاوز الأزمات، فعلى مدى السنوات الماضية شهدت تركيا أزمات متعددة، وكان السوق العقاري دائماً يتأقلم معها ويستمر بالنمو، كمثال على ذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز يوليو 2016 قامت الحكومة التركية بالتعاون مع البنوك والشركات الخاصة بتخفيض الفوائد على القروض العقارية من 1.42% شهرياً إلى 0.98% مما أدى إلى زيادة الإقبال على العقارات من جديد وإعادة موازنة معادلة العرض والطلب، وبالتالي استمرار استقرار ونمو القطاع العقاري التركي.

يجب أن تعلم أن القطاع العقاري هو الابن البار للاقتصاد التركي، والذي دائماً ما يحافظ على مستويات عالية من النمو، وهذا ما لاحظناه خلال فترة انتشار وباء كورونا COVID_19  حيث سهّلت الحكومة التركية السبل عبر قراراتها من أجل التملّك والاستثمار، من هذه التسهيلات شراء العقارات عن بعد، و تقديم كافة خدمات التملّك العقاري عبر الإنترنت، وهناك حقيقة هامة لا يجب أن تغفلها، ألا وهي أن رأس المال العقاري يتضاعف على المدى الطويل، ففي ظل رفع الفائدة على القروض العقارية وزيادة التضخم وضعف القدرة الشرائية العقارية للعائلة التركية، مقابل النمو السكاني في تركيا، كل تلك الأسباب تؤدي إلى أن الطلب على العقارات داخلياً – والذي يلعب الدور الأساس في زيادة أسعار العقارات – سيكون منخفض حالياً، وبالتالي العقارات ستحافظ على أسعارها وتعود للارتفاع بعد فترة زمنية متوسطة، مما يعني مضاعفة رأس المال العقاري للعقارات المباعة الآن، كما أن العائد على الاستثمار العقاري في السوق التركي يجب أن يحسب على مدى متوسط أو طويل الأمد، وليس على المدى القصير، حيث أن دورة رأس المال العقاري التركي يجب ألا تقل عن 7 سنوات عند حساب العائد على رأس المال.

المتابع لتطوّر سوق العقارات في تركيا يلاحظ منذ سنوات إقبالاً من المستثمرين العقاريين الأجانب، وهو ما تحقق بشكل واضح بالنسبة للمستثمرين العرب على وجه الخصوص، إذا أصبحوا يمثلون حالياً نسبة 80% من إجمالي المستثمرين العقاريين الأجانب في تركيا، حيث يأتي العراق في مقدمة الدول المستثمرة عقارياً في تركيا، تليه السعودية، ثم الكويت، متفوقين بذلك على روسيا التي أصبحت في المرتبة الرابعة بعد أن كان الاستثمار العقاري الروسي في تركيا هو الأكبر نسبياً بين الدول الأخرى.

والملاحظ أيضاً أن أغلب الامتيازات والتحفيزات التي منحتها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب من أجل شراء عقارات في تركيا كانت مرتبطة ضمن أسعار الدولار في تركيا وليس أسعار الليرة التركية نفسها، ومن أهم هذه المحفزات هو شراء عقار بقيمة 250ألف دولار أمريكي للحصول على الجنسية التركية، وفي هذه الحالة سوف يستفيد الجانب التركي بطريقة ما، لأنه يستند على الاستثمارات والعملة الأجنبية المقدمة من طرفهم، كما تعتبر بديلاً عن الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

وأيضاً أسعار العقارات لم تتأثر بعد بانخفاض قيمة العملة، فبشكل عام وفي كافة القطاعات المعتمدة على السوق المحلي فإن الأسعار في الأسواق لم تتفاعل بعد بشكل ملموس مع التغيرات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية، وبالتالي فإن السوق العقاري التركي لم يشهد بعد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بهدف تعويض الفرق الحاصل في سعر صرف الليرة التركية، فلقد زاد معدل ارتفاع الأسعار بمقدار 5% فقط حتى الآن، مما يعني بأن الاستثمارات الأجنبية ليست على ارتباط وثيق ومباشر بأسعار العقارات في تركيا.

هل علمت الآن لماذا ينتعش السوق العقاري بالرغم من انخفاض الليرة التركية؟!

في الختام لكي تضمن الحصول على أفضل الخيارات المتاحة بما يعود عليك بالربح ويحفظ قيمة عقارك المستقبلي الذي ترجوه للسكن أو للاستثمار في تركيا، تواصل مع شركة (دَيدَن) التي توفر لك الوقت والجهد والمال مع الضمان والأمان في البحث عن شقة أحلامك حيث تربطنا شراكات مع كبرى شركات التطوير العقاري في إسطنبول خاصة وتركيا عامة، فريقنا الاحترافي يقدّم لك:

 ـ خدمة الاستشارة العقارية مجاناً.

ـ الجولة العقارية والاستقبال من المطار.

ـ نخبرك بعائد الاستثمار المحتمل لأي عقارٍ أو أرضٍ أو مشروعٍ ترغب في استثماره في تركيا.

ـ نساعدك في الإجراءات القانونية اللازمة لتتمكن من الحصول على "الجنسية التركية" من خلال الاستثمار العقاري

للرد على استفساراتك، تواصل معنا الآن https://deidin.com.tr/ar/contact-us

لاحظ مشاريعنا العقارية هنا: https://deidin.com.tr/ar/projects