الاقامة العقارية في تركيا للسوريين 2023

أدى زيادة عدد السوريين في تركيا إلى رغبة الكثير من المقيمين في تركيا أو في الخارج رغبتهم في تملك العقارات بتركيا لأسباب مختلفة مثل الرغبة في التحرر من أعباء الإيجار من ناحية وتقنين أوضاعهم من ناحية أخرى، يرغب السوريون في التملك في تركيا ومعرفة تفاصيل الإقامة العقارية في تركيا للسوريين وهو ما سنسرده بذلك المقال حيث السكن في تركيا له مميزات من حيث الخدمات وتكلفة المعيشة المنخفضة. فضلًا عن بيئتها المحافظة نوعً ما وانخفاض أسعار العقارات في تركيا مقارنة بالدول الأخرى أو لأغراض الاستثمار.

معلومات عن الاقامة العقارية في تركيا للسوريين

الإقامة العقارية في تركيا عن طريق شراء العقارات هي تصريح إقامة قصير الأمد للأجانب عن طريق تملك العقارات في تركيا. تمنح عادة للمالك وعائلته لمدة عام ويمكن تجديدها بسهولة، طالما لم يتغير إسم صاحب العقار.. في المقابل، تميل الأغلبية إلى الحصول على تصاريح إقامة عقارية في تركيا عن طريق شراء عقار مقابل أنواع أخرى من تصاريح الإقامة (مثل تصاريح الإقامة السياحية)؛ نظرًا للأهمية القانونية لسند ملكية العقارات وهو ما يُسمى بالطابو.

قوانين تركيا للسوريين في تركيا

على ذكر قوانين الحكومة التركية المتعلقة بالأجانب والسوريين خاصًة سنناقش آخر القرارات المتعلقة بشراء عقارات في تركيا للسوريين. وأهمها رفع الحكومة التركية الشرط الإلزامي للسوريين المجنسين في تركيا للتوقيع على صكوك الرهن عند نقل سندات الملكية (الطابو)، وهو ما كان يمنع السوريين المجنسين من حق التصرف بالعقار سواء البيع أو الشراء فوفقًا للتعميم الصادر عن السجل العقاري لوزارة البيئة بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بشأن ملكية الرعايا الأجانب، بما في ذلك الرعايا الأجانب السوريين متعددي الجنسيات، نشير إلى ما يلي. بالنسبة للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية وبخصوص التعميم، يحق للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية التملك والتصرف في ممتلكاتهم دون عائق، بحسب توضيح رئيس جمعية المحامين السوريين الأحرار المحامي غزوان قرنفل.

قانون تملك الاجانب والسوريين في تركيا

على الرغم من أن الحكومة التركية أتاحت للأجانب شراء العقارات بتركيا بموجب قانون العقارات التركي لعام 2012 لتشجيع الاستثمار في تركيا، لا يزال تملك الأجانب السوريين الجنسية للعقار محظور.

هل يحق للسوري التملك في تركيا؟

لا يحق للسوريين امتلاك العقارات في تركيا بشكل مباشر وذلك بسبب الاستفتاء الذي أجري في ولاية هاتاي التركية عام 1939، حين أدرجت الحكومة التركية مدينة إسكندرون ضمن حدود الدولة التركية. دفع ذلك حكومة الانتداب الفرنسية آنذاك إلى مصادرة العديد من ممتلكات تركيا في سوريا، وكان ذلك من أبرز أسباب منع السوريين من تملك العقار في تركيا بشكل مباشر لكن هناك عدة طرق أخرى للسوريين لشراء عقار مثل تأسيس شركة وشراء عقار بإسم الشركة وتُعد تلك فضل الطرق، كما يمكن للسوري الحاصل على الجنسية التركية  شراء عقار كونه بموجب القانون يتمتع بكافة حقوق الأتراك ولا يُسال عن أصل المجنس أثناء إجراء معاملات شراء العقار، وثالث طرق شراء السوري عقار بتركيا هي تملك عقار بإسم مواطن تركي مع ما يُسمى إشارة رهن ويتم ذلك بتوقيع عقد شراكة بين الطرف السوري الراغب في شراء العقار والطرف التركي (مواطن تركي). ومن الاحتياطات في هذا النهج، حيث يضمن العقد حقوق الطرفين، فرض علامات الرهن العقاري على العقار لصالح الطرف السوري في العقد مما يضمن عدم بيع العقار أو حق التصرف فيه.

حقوق والتزامات الملاك السوريين في تركيا

 يحق للسوريين في تركيا أصحاب العقارات كل ما يحق لغيرهم خاصًة بعد التسهيلات التي طرحتها الدولة التركية مؤخرًا وعليهم التزامات مثل غيرهم من الضرايب السنوية وضرائب إجراء المعاملات العقارية التي تُدفع لمرة واحدة وهو ما سنسهب في الحديث عنه الآن لمعرفة حقوقك والتزاماتك تجاه الحكومة التركية.

إقرأ المزيد عن : شروط الإقامة العقارية في تركيا 

الضرائب المطبقة على المعاملات العقارية في تركيا

تأتي الضرائب التي تفرضها الدولة التركية على العقارات في شكل رسوم يتقاضاها البائعون والمشترون عند إجراء أي عملية شراء أو بيع عقار على أرض تركية، يتم دفعها إلى دائرة الضرائب التركية. فتركيا لديها مجموعة متنوعة من الضرائب، حيث إنها دولة ذات اقتصاد قائم على الخدمات إلى حد كبير. وبالطبع، الاستثمار العقاري يأتي أولاً على رأس هذه الخدمات.

تنقسم الضرايب العقارية في تركيا إلى ضرائب تُدفع لمرة، واحدة، وضرائب سنوية، وشهرية..

أولًا الضرائب المدفوعة لمرة واحدة ضريبة القيمة المضافة على العقارات بتركيا.. تعتمد هذه الضريبة العقارية في تركيا على نوع العقار المراد الاستثمار فيه والمنطقة الجغرافية التي تقع فيها، وتتراوح بين القرى والبلدات الصغيرة والمدن الكبيرة في تركيا.

وبما أن ضريبة كسب العقارات في تركيا تعتمد على مستوى المناطق ، فهي تتراوح بين 1٪ و3% في المناطق التي تشجع الدولة المستثمرين على الشراء فيها وتهدف إلى تنميتها، وفي بعض الأحياء الراقية والتجارية في المدن الكبرى مثل اسطنبول، تصل النسبة إلى حوالي 18٪.

ضريبة تسجيل العقار بالطبع، عند شراء أي عقار، يجب على المستثمر التسجيل في السجل العقاري (مديرية الطابو في تركيا)، الأمر الذي يتطلب دفعه لمرة واحدة مبلغ معين.

هذه هي ضريبة تسجيل الملكية وتمثل 3٪ من قيمة العقار. يتم دفع هذه الرسوم أيضًا إذا تم نقل ملكية العقار إلى وريث قانوني. 

ضريبة الطابو وهي ضريبة نقل الملكية في بعض الأحيان، بسبب البيع أو لأسباب أخرى، يحتاج مالك العقار إلى نقل ملكية ممتلكاته إلى شخص آخر؛ وهذا يتطلب منه دفع ضرائب على نقل الملكية وإصدار صك الطابو باسم المشتري الجديد.

الضريبة تعادل 4٪ من القيمة المعلنة للعقار. يتحمل كل من المشتري والبائع العبء بالتساوي، باستثناء تلك التي يتحملها المشتري وحده عادًة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ثانيًا ضرائب العقار السنوية وتشمل ضريبة تأمين الزلازل في تركيا، وضريبة الأرباح العقارية وتكون هذه الضريبة عند إعادة بيع العقار ويتم تسديدها بأول خمس سنوات من الشراء.

وتلخيصًا لحساب الضرائب السنوية على العقار بتركيا يتم احتساب القيمة الضريبية السنوية للعقار في تركيا بناءً على القيمة المعلنة وقت الشراء، والتي يتم تحديدها من خلال سند الملكية - الطابو، وبناءً على الأقسام التالية العقارات السكنية 0.1% - العقارات التجارية 0.4% - الأراضي التجارية 0.6% - الأراضي الزراعية 0.2% مما يعني متوسط الضريبة السنوية للشقق في تركيا تتراوح بين 50 إلى 60 دولار أمريكي وتبلغ ضريبة الفلل نحو 100 دولار سنويًا. 

حقوق الميراث للسوريين الذين يمتلكون عقارات في تركيا

تسمح تركيا بتوريث العقار بعد وفاة المالك على النحو التالي:

أول من يرث الميت هم الأبناء والزوج أو الزوجة الذين لهم نصيب معين.

إذا لم يكن للميت أولاد، فإن أسرته ورثته (أب وأم).

في حالة عدم وجود الأبناء والوالدين، يتقاسم الزوج / الزوجة التركة مع جد المتوفى أو أشقائه.

وفقًا لترتيب التسلسل الهرمي في قانون الميراث التركي، فإن آخر ورثة المتوفى هم الأحفاد وأولادهم.

إذا لم يكن للمتوفى أقارب على قيد الحياة، فإن جميع ممتلكاته تذهب إلى الزوج أو الزوجة.

إذا لم يكن هناك وريث على الإطلاق، فإن جميع ممتلكات المتوفى ستذهب إلى الحكومة التركية.

يتم توزيع أملاك المتوفى على الفئات الأولى بعد تصفية ديون الموصي، بحيث يتم سداد ديون المتوفى في البنك، أو على أقساط، أو أي رهن وما شابه.

وفقًا للقانون التركي، تمتلك الزوجة نصف العقار، وللأبناء النصف، وللرجال والنساء نصيب متساوٍ. وهذا يجعل المستثمرين يتساءلون عما إذا كان توزيع الميراث يمكن أن يتبع قوانين البلاد، أي أنه جائز، ولكنه يسري على جميع الورثة.

خدمات ديدن العقارية للحصول على الإقامة العقارية في تركيا للسوريين

تساعدكم شركة ديدن العقارية في الحصول على الإقامة العقارية للسوريين وغيرهم من الكثير بدايًة من ترشيح العقار المناسب لك إلى إنهاء كافة العقارات وتقديم دليل شامل لك بحقوقك والتزاماتك، فقط لا تتردد بالتواصل معنا للإجابة على كافة استفساراتكم.

إقرأ المزيد عن :

أسعار الشقق في تركيا 

أسعار الشقق في إسطنبول 

الأماكن السياحية في إسطنبول 

أسعار المنازل في تركيا