ماذا تعرف عن التملك العقاري وقانون المعاملة بالمثل في تركيا؟

ماذا تعرف عن التملك العقاري وقانون المعاملة بالمثل في تركيا؟

في العقد الماضي، أصبح شراء العقارات في تركيا شائعًا للغاية من خلال مالكي منازل العطلات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

 المرة الأولى التي سُمح فيها للمشترين الأجانب بشراء عقارات في تركيا كانت في عام 1934 مع إصدار قانون الملكية. في الوقت الحاضر، يتطور سوق العقارات في تركيا ويصبح أحد الأسواق البارزة بين دول البحر الأبيض المتوسط.

ينظم قانون رقم 7782 المؤرخ 3 يوليو 2008 والمادة 35 من قانون الملكية رقم 2644 حيازة العقارات في تركيا من قبل أشخاص حقيقيين وأشخاص اعتباريين.

يُسمح للأفراد الأجانب بالحصول على عقارات في تركيا، على أن تُستخدم كمكتب تجاري أو كسكن، وأن يتم تسجيلها ضمن مخطط تطوير المباني أو مخطط البناء المحل ، على أساس المعاملة بالمثل ووفقًا للقانون المتطلبات. نفس الشروط مطلوبة لإنشاء حقوق ملكية محدودة متعلقة بحقوق الملكية.

لا يمكن أن تتجاوز مساحة العقار والحقوق العقارية المحدودة التي لها سمات الدوام والانفصال، والتي يُسمح لشخص حقيقي أجنبي الحصول عليها، 2.5 هكتار. مجلس الوزراء مخول بتحديد المناطق التي لا يمكن للأجانب شراؤها مع مراعاة الأمن القومي والمصلحة العامة بسبب خصائص الأهمية الاستراتيجية، النباتات والحيوانات، الري، الطاقة، الزراعة، موارد المناجم، الثقافة.

على أساس المناطق والولايات ، يمكن للأشخاص الحقيقيين الأجانب شراء ما يصل إلى 10 ٪ من مساحة سطح العقار المسجل ضمن مخطط تطوير المباني أو مخطط البناء المحلي.

على الرغم من وجود استثناءات طفيفة للاجئين والأفراد الذين يفتقرون إلى الجنسية، إلا أن الإذن العام للأشخاص الحقيقيين الأجانب يعتمد على الشرط الرئيسي لمبدأ المعاملة بالمثل. وبناءً على ذلك ، فإن مواطني دولة أجنبية فقط الذين يعترفون بحقوق مواطني الجمهورية التركية والكيانات القانونية المنشأة في تركيا لشراء العقارات ، يتم منحهم نفس الحقوق بشروط متساوية في تركيا وكذلك وفقًا للقانون التركي. تعلن المديرية العامة للعقار عن قوائم المعاملة بالمثل بين تركيا والدول الأخرى لهذا الغرض.

لم يتم تغيير مبدأ المعاملة بالمثل منذ تاريخ دخول قانون الملكية حيز التنفيذ وفقًا للمادة 35 من قانون الملكية ، يُسمح للشركات التجارية ، التي لها شخصيات اعتبارية ويتم تأسيسها في دول أجنبية وفقًا للقوانين الأجنبية، بالحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة على عقار بموجب قوانين خاصة.

قانون رقم 2634 للترويج السياحي

رقم قانون النفط: 6326

قانون المنطقة الصناعية رقم: 4737

قانون المعاملة بالمثل:

وفقا لقيود مبدأ المعاملة بالمثل، لا يُسمح للفرد الأجنبي بشراء عقار داخل حدود تركيا إلا إذا أعطت الدولة التي يحمل المشتري جنسيتها المواطنين الأتراك الإذن الرسمي بالحصول على عقار بشروط متساوية داخل حدودها.

كما تخضع مناطق الإقصاء العسكري والأمني ​​والمناطق التي لها أهمية استراتيجية وفقًا لخصائصها الزراعية أو الصفات المتعلقة بموارد الطاقة لقيود قانونية.

لا يمكن للدول الحصول على عقارات داخل حدود تركيا إلا لأغراض استخدام السفارات والقنصليات بناءً على الاتفاقيات الدولية.

استحواذ السوريين على العقارات في تركيا:

العقارات في تركيا التي تعود ملكيتها للمواطنين السوريين، هي عمليات الاستحواذ في الفترة الزمنية التي سبقت ضم هاتاي إلى حدود تركيا في عام 1939

ومنذ عام 1966، لا يملك المواطنون السوريين سلطة التصرف كمالك لممتلكاتهم العقارية في تركيا التي تخضع لإدارة الخزانة التركية. وفقًا لقانون خاص بعنوان "Mukabele-i Bilmisil" ، فإن سلطة إدارة الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين هي ملك لوزارة المالية.

الاستحواذ على العقارات في تركيا من قبل المواطنين اليونانيين:

لا يُسمح لمواطني اليونان بشراء عقارات في المناطق الساحلية أو الحدودية، إذا لم يكونوا مالكين وراثيين. حيث  يمكن الحصول على عقارات في مناطق أخرى داخل حدود تركيا لليونانيين وفقًا للقيود القانونية كما يُسمح لليونانيين ذوي الأصول التركية بالاستحواذ على عقارات في كل منطقة داخل حدود تركيا باستثناء المناطق العسكرية ومناطق الأمان.

الهيكل القانوني لحيازة الشركات التركية على العقارات برأس مال أجنبي:

يتم تنظيم حيازة الشركات ذات رأس المال الأجنبي بموجب المادة 36 من قانون الملكية رقم: 2644 الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم: 5782 ، المؤرخ 3 يوليو 2008. وفقًا لذلك ، يُسمح للمؤسسات التي يشارك رأس مال أجنبي فيها الحصول على عقارات أو حقوق محدودة على عقار في تركيا للقيام بالأنشطة المحددة في نظامهم الأساسي. يسري نفس المبدأ على نقل العقارات إلى مؤسسة أخرى تأسست في تركيا بمشاركة رأس مال أجنبي ولتحويل شركة برأس مال وطني إلى شركة بمشاركة رأس مال أجنبي من خلال تحويل الأسهم.

باستثناء أحكام قانون المناطق العسكرية والأمنية المغلقة رقم 2565 بتاريخ 18 ديسمبر 1981 ، تخضع عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المشاركة الرأسمالية الأجنبية في المناطق العسكرية المغلقة ومناطق الأمان والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية لإذن من تركيا. هيئة الاركان وقيادتها المخولة. إذا كان هذا التقييم المسبق إيجابيًا ، فإن الحاكم يستكمل الطلب وفقًا لرأي مديرية المدينة بوزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بمجال نشاط الشركة المحدد في نظامها الأساسي.

عمليات الاستحواذ في مناطق الأمان الخاصة تخضع لإذن الحاكم. يتم تحديد الخصائص التي تعتمد على تفويض الحاكم من قبل لجنة وكلاء الحوكمة مع مراعاة أمن الدولة وملاءمة الأنشطة المحددة في النظام الأساسي.

وفي الختام يُسعدنا أن نُخبرك أن تواصلك مع شركة (ديدن) يوفر لك الوقت والجهد والمال مع الضمان والأمان في البحث عن شقة أحلامك حيث تربطنا شراكات مع كبرى شركات التطوير العقاري في إسطنبول خاصة وتركيا عامة، فريقنا الاحترافي يقدّم لك:

ـ خدمة الاستشارة العقارية مجاناً.

ـ الجولة العقارية والاستقبال من المطار.

ـ نخبرك بعائد الاستثمار المحتمل لأي عقارٍ أو أرضٍ أو مشروعٍ ترغب في استثماره في تركيا.

ـ نساعدك في الإجراءات القانونية اللازمة لتتمكن من الحصول على "الجنسية التركية" من خلال الاستثمار العقاري

للرد على استفساراتك تواصل معنا

لاحظ مشاريعنا العقارية