ما الذي تعرفه عن الاقتصاد التركي؟

لقد سعت تركيا الجديدة إلى تنويع موارد الاقتصاد، وزيادة التنافسية في القطاعات المختلفة، وقد أدت السياسات والإصلاحات الهيكيلية في النظم المالية إلى ظهور الاقتصاد التركي بأداء متميز أمام الاقتصادات العالمية ودخوله مجموعة أقوى 20 اقتصاداً في العالم ووصوله إلى الاقتصاد الثالث عشر على مستوى العالم، وخامس أكبر اقتصاد مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمؤشرات القوة الشرائية.

ماهي المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد التركي

لقد أثبت الاقتصاد التركي مرونته وقدرته على مواجهة التحديات على مدار الـ 16 عام الماضية، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي تجاوزها بنمو 0.7% ، ومعدل النمو الملفت للأنظار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، إذ بلغ معدل النمو في عام 2017 نسبة  7.4%.

وبالرغم من التحديات والمشاكل السياسية وتقلبات الليرة التركية، فقد تجاوز الاقتصاد التركي عام 2018 بمعدل نمو 2.8%.

كيف كانت مؤشرات الاقتصاد التركي قبل ذلك؟

لم تتجاوز قيمة الاستثمارات التي دخلت تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 حتى عام 2003 الـ 15 مليار دولار حسب تصريحات مصطفى غوكسو المسؤول في مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية في
احتفالية نجاح الاستثمار العربي في تركيا  والتي نظمتها شركة ديدن للعقارات والاستثمارات.

مع إعلان تأسيس الجمهورية التركية  وخروج تركيا للتو من حرب الاستقلال، كانت أسس التنمية الاقتصادية ضعيفة للغاية، وانعدمت الصناعة بشكل كبير، ولم يكن هناك من المدخرات ما يمكن أن يؤسس نظاماً اقتصاديا يمكن تطويره والبناء عليه.

ومع فشل العديد من المحاولات الإصلاحية، وتأثر العالم بأحداث الحربين العالمييتين، كانت تشهد الأوضاع المالية تقلبات والاقتصاد يخطو نحو المجهول أكثر فأكثر..

بلغت الأزمة ذروتها في عام 2001، بإفلاس عدد كبير من البنوك التركية، وارتفاع معدلات التضخم، ويمكنك قراءة تفاصيل الأزمة في أول مقالة من سلسلة قيامة تركيا الجديدة.

الاقتصاد التركي في الأعوام الـ 16 الأخيرة

بلغت قيمة الاستثمارات التي دخلت تركيا في الفترة ما بين تأسيس الجمهورية التركية حتى عام 2003، 15 مليار دولاراً، وشهدت الفترة ما بين 2003 و 2019 دخول استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 201 مليار دولار، وهذا يدل على أهمية
الإصلاحات التي قامت بها تركيا خلال الـ 16 أعواماُ الأخيرة.

لقد عكست الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة التركية في الاقتصاد جديتها خلال الإطار الزمني الذي اتبعته لإجراء الإصلاحات في العديد من قطاعات الاقتصاد، مثل الأسواق المالية، وقطاع المواصلات، وقطاع الطاقة، وقطاع الاتصالات،  والتي شكّلت متانةً في بنية الاقتصاد التركي التحتية.

#تركيا_في_أرقام
 

(يمكنكم متابعة صفحاتنا أو هاشتاق #تركيا_في_أرقام الذي نستعرض فيه العديد من نواحي الاقتصاد التركي في أرقام)

تركيا الـ 6 في أوروبا من حيث إنتاج محركات السيارات، ومن ناحية إنتاج الفولاذ فتحتل تركيا المركز التاسع عالميا، وتجني تركيا سنويا من قطاع السياحة ما يفوق الـ 36 مليار دولار..

أصبحت تركيا الوجهة السياحية السادسة عالميًّا، حيث يزور تركيا حوالي الـ 40 مليون سائح سنويا، وقد وصل هذا العدد إلى 47 مليون سائح في عام 2018، ويأتون لأهداف مختلفة، فقد أصبحت تركيا وجهة للسياحة العلاجية لمئات الآلاف، فقد
وصل عدد القادمين إلى تركيا بغرض السياحة العلاجية إلى 550 ألف سائح في العام الماضي.

اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا

يفصل مضيق البوسفور في اسطنبول، بين القارتين الأوروبية والآسيوية، وتبلغ مساحتها الكلية 5461 كم مربع.

تنتج مدينة اسطنبول 55% من الصادرات التركية، وتدفع 40% من الضرائب وحدها، وتوفر 20% من فرص العمل للأيدي العاملة، وتسهم بما يزيد عن 22% من ناتج تركيا القومي.

لماذا الاستثمار في تركيا؟

إن موقع تركيا الاستراتيجي يجعلها مركزاً من مراكز النقل والتجارة في العالم، ففي خلال 4 ساعات يمكنك الوصول إلى ثلثي حجم التجارة في العالم، كما يمكنك في خلال 4 ساعات الوصول إلى 1.6 مليار نسمة، وحجم تجارة يصل إلى 4   تريليون دولار، ويعد هذا أخد أهم مميزات الاستثمار في تركيا، غير أن العديد من الشركات الكبرى مثل شركة كوكاكولا قد اختارت تركيا كأحد مراكزها. تصريحات مصطفى غوكسو
 

تركيا هي الشريك الاقتصادي الرابع للاتحاد الأوروبي، وتبلغ حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي 160 مليار دولار،.

كما أنها أكبر بلد جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا منذ عام 2012. في عام 2017 ، تم جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8,29  مليار دولار أمريكي في الفترة بين يناير وأكتوبر.

إن الحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، ومنحها كافة الحقوق التي يستمتع بها المستثمر التركي للمستثمرين الأجانب مثيرة للإعجاب، فأصبح المستثمر العربي يملك الحق في الاستثمار في كافة القطاعات في تركيا ما عدا التعليم، ويعامل معاملة المستثمر التركي، فلا يتم زيادة الضريبة على المستثمر العربي، بل هي نفس الضريبة التي يدفعها المستثمر التركي، وإجراءات الاستثمار كذلك، ونتيجة لتلك التسهيلات، فقد اختارات العديد من الشركات العالمية أن يكون لها مقرات
في تركيا، وازداد الطلب على شراء عقارات في تركيا من قبل الأجانب، وازدياد الاستثمارات العربية والأجنبية في تركيا.